وبالتالي إحداث التغيير. وفي هذا المجال لابد من توجيه اهتمام خاص نحو الكلمة المسموعة والمرئية، فالنساء في تلك المجتمعات المحرومة من الخدمات يكن وارثات ـ ضمن تخلف مجتمعاتهن ـ أميةً تكاد تسود النسبة الغالبة منهن.
ومن الطبيعي إمكانية استثمار هذه الخدمات بشكل خاص لدعم وتعزيز مشاركة المرآة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة.
. فمثل ذلك التعارض من شأنه أن يذهب بكل جهود بباءة تعمل على رفع شأن المرآة وتغيير مكانتها في المجتمع.
. لذا؛ بدا من الضرورة إعادة النظر فيما يقدم من تلك الوسائل،
خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، إذ هيّأ له أسباب التكامل وفرص الرُّشد، من فطرة وعقل وإحساس مرهف وقلب سليم.
فالمراة منذ بدء الخليقه وهي نصف المجتمع، وهي الرحمة والحنان والعطف، والمرأة هي من تربي الأجيال فهي الأم والأخت والزوجة، فهي من تربي وتسهر وتتعب في تربية الأبناء.
وشاء الله تعالى أن تكون المرأة "الأُم" مصنع الإنسان ومدرسة الرَّحمن، تتدفّق فيها عاطفة الأُمومة لتملأها دفئاً وحبّاً، وتزيدها تضحية وعطاءً من أجل جنينها ووليدها.
تعنى الخدمات البيئية بمساعدة المنشآت على تحقيق المتطلبات البيئية والاحتياجات الصحية ومعايير السلامة العامة في العمل.
-اسباب دستورية وقانونية، حيث لا ينص المشرع على مبدأ المساواة بين الذكور والاناث فيما يخص بعض الحقوق السياسية،
كذلك تبرز مكافحة العنف والتمييز ضد المرآة في ميادين العمل والتعرف على مظاهر التميز وأنماط العنف ضد المرآة في ميادين العمل والعوامل المسببة له وكذلك دراسة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لمسألة التمييز والعنف ضد المرآة في مكان العمل والوقوف على الإجراءات التشريعية الإمارات والتنظيمية المعمول بها لمكافحة التمييز والعنف ضدها ، وتأثير ذلك في سياق حقوق الإنسان.
كما أن النساء العاملات فى القطاع غير الرسمى معظم أنشطتهن تتم داخل المنازل، خاصة المتعلقة بالإنتاج ويتعرضن للاستغلال من جانب أصحاب العمل، حيث تدفع لهن أجور زهيدة جداً. وأن الأنشطة سواء (تجارية- انتاجية- خدمية) التى يعملن بها بدون عقود وبشكل متقطع أو مؤقت، فكما يمكن للنساء الإلتحاق بالقطاع غير الرسمى بسهولة يتعرضن أيضاً للاستغناء عنهن بسهولة.
ان ظاهرة محدودية المشاركة السياسية للمرأة هي محصلة العديد من العوامل المتفاعلة والمتداخلة على الصعيد المجتمعي العام.
حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي البوابة الحقيقية لشرق أوسط جديد
تتولى السلطات الحكومية والتشريعية في العادة المبادرة بسن التشريعات ووضع السياسات بمشاركة القطاعات غير الحكومية المعنية، بهدف وضع الأطر القانونية التي تنظم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وما يتعلق بأمور المنشآت وتوفير البيئة التشريعية الموائمة لنموها وتطورها بشكل خاص. ويمكن للتشريعات أن يكون لها دور الامارات في مراعاة حاجات المرآة الخاصة للمشاركة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتسهيل هذه المشاركة في مجال بدء هذه المنشآت وتطويرها وتوسيعها.